مدیریت شهری برونگرا
مدیریت شهری برونگرا
به گمان نگارنده ، انتخاب شخص شهردار توسط منتخبین شورای شهر، خود میتواند زمینه ساز آفتی از محدودیت ها و معذوریت های شخص شخیص شهردار بوده و دایره تصمیم گیری میدانی ایشان را در حاله ای از ابهام فرو ببرد . اختیارات و سیاست ورزی شهردارانی که پس از ارائه ی رزومه ی کاری خود در جلسات دفاع شورای شهر، از باب توانستن و عهده برآمدن ،با چانه زنی های فراوان - به اصطلاح سیاسی آچار کشی می شوند و با رای اعتماد مشروط به شروط منتخبین مردم ، به صدارت می رسند.

پس از چند دوره  آزمون و خطا ، در مجموعه ی منتخبین شورای شهر ، زمان آن فرا رسیده تا گزینش و چینش افراد راه یافته به این مجموعه مورد بازنگری و تجدید نظر علمی و ماهیتی  قرار گرفته و با توجه به رشد فرهنگی و اجتماعی عامه مردم طی دو دهه اخیر از عمر شورای اسلامی شهر ، فاکتور های گزینش و کرسی های مورد رقابت به صورت تخصصی و هدفمند تر  مورد بازتعریف قرار بگیرد.

تجربه ی چند دوره انتخابات شورای شهر ، نشان می دهد که هیچ تناسب خطی  و جامعه شناختی از کیفیت راه یافتگان به صحن شورا با  ارتقاء  مدیریت شهری در مجموعه ی شهرداری وجود نداشته و یا اگر هم بوده قابل تامل و ملموس نبوده است.

انتظار می رفت که طی انتخابات مکرر در حوزه ی شهری، شهردارانی با کارنامه ای موفق و قدرتمند – آشنا به امور زیر ساختی و سرمایه گذاری شهری بر سر کار بیایند و شاخص کارایی رو به رشدی با تکیه بر تجربیات پیشینیان خود عرضه نمایند که این مهم ،  لا اقل در شهر رشت چنانچه باید و شاید ، مورد تجربه و توفیق  قرار نگرفت.

به گمان نگارنده ،  انتخاب شخص شهردار توسط منتخبین شورای شهر، خود میتواند زمینه ساز  آفتی از محدودیت ها و معذوریت های شخص شخیص شهردار بوده و دایره تصمیم گیری میدانی ایشان را در حاله ای از ابهام فرو ببرد . اختیارات و سیاست ورزی   شهردارانی که پس از ارائه ی رزومه ی کاری خود در جلسات دفاع شورای شهر،  از باب توانستن و عهده برآمدن ،با چانه زنی های فراوان –  به اصطلاح سیاسی آچار کشی می شوند و با رای اعتماد مشروط به شروط  منتخبین مردم ، به صدارت می رسند.

در این میان ذی نفوذ بودن نهادها و جریانات پشت پرده در تحمیل و چه بسا تحریم اشخاص و نگاههای سیاسی –  اجتماعی را نادیده نمی گیرم .  گزینه ها محدود و محدودتر می شوند تا آنجا که گاها ارائه ی رزومه ی کاری و سابقه ی مدیریتی قوی به حاشیه رفته و تنها تایید صلاحیت شدن نامزد کرسی شهرداری ، جهت معرفی و بررسی انگشت شماران ، کفایت می کند.

اینجاست که باید گفت انحصار کننده و انحصار بیننده – هردو ، دچار خسران شد ه  و مردم قربانیان بی خبر از معامله پشت پرده خواهند بود.

***

رشت ، شهری که از مدیریت شهری به سامان و قابل توجهی به لحاظ مرتبه و جایگاه فرهنگی – اجتماعی خود  برخوردار نبوده و نیست .  نفوذ نهادهای نامتعارف تاثیرگذار در انتخابات و انتصابات مجموعه ی شهرداری و شورای شهر تا آنجا بوده که بارها شاهد عزل و نصب های هیجانی شهردار و حتا انحلال شورا بوده ایم . شورای سوم به واسطه ی فساد سیستماتیک در زمینه ی اقتصادی و اخلاقی منحل شد و ماه ها وظایف تعریف شده ی افرادی که کرسی شورای شهر را در اختیار داشتند بلاتکلیف و سردرگم بدون متصدی امر رها شده بود.

بعدها – طی دوره ای ، شهرداران انتصابی – یکی پس از دیگری  می آمدند و می رفتند، اما گویا شهر توسط معاونین و متنفذین اداره می شد ، متنفذینی که چهره ی حقیقیشان هنوز و همواره در حاله ای از ابهام باقیست و معاونینی که هرچند کارنامه ای قابل قبول از خود نشان دادند اما در حد و اندازه ی  کف معیارهای انتخابات تصمیم گیران نبودند.

اعضای شورای شهر به ظاهر – منتخبین مردمی بودند که مصلحت بینی و عافیت اندیشی خود و پایگاه رای خود را به انتخاب اصلح مقدم می دانستند و در قبال رای اعتماد مشروط از شخص شهردار – توقع امضاهای طلایی داشتند.

چه بسیار خود کاسبان آیین نامه و ضوابط تصویبی شهرداری شدند و حفظ کرسی خود و همراهانشان را از الویت های پادگانی خود می دانستند. گروهی که آمده بودند تا مجموعه ی خود و کارگزاران خود را در قالب یک یا چند کرسی در شورای شهر مسلط کنند و از معابر اقتصادی به محافل سیاسی و از مجالس سیاسی به مقاصد اقتصادی پلی بزنند. چند چهره ای که در گروه های کوچک و متحد المنافع مرزبندی شده بودند تا بر اساس تقسیم غنایم و نه تقسیم کار به بهره برداری شخصی و گروهکی خود بپردازند.

به گمان من ، نبود قوانین محدود کننده و پاسخگو به افکار عمومی و به خصوص مطبوعات آزاد در هر سیستمی ، به تخریب درونی و فرسودگی ریشه ای آن مجموعه سرعت می بخشد.

پاسخگویی مجموعه ی شهرداری و شورای شهر ، همواره در حد و حدود میتینگ های خبری تک تریبون  و شانتاژ اقدامات پرسر و صدای شهری بوده که با هیاهوی زیاد و خصوصا بکارگیری از نشریات تحت فرمان زیر مجموعه همراه شده و به واسطه ی اطلاع از مشکلات اقتصادی مطبوعات داخلی ، با تطمیع و پول پاشی های موضعی به اصطلاح عوام مورد رفع و رجوع  در زمینه ی پاسخگویی بهنگام و شفاف قرار گرفته است.

بایستی کارنامه ی روشنی از عملکرد دوره ای اعضای شورای شهر و شخص شهردار بدون کم و کاست و به اصطلاح فرهنگی رتوش ، ذیل وظایف سازمانی تعریف شده ی ایشان – توسط افراد متخصص بی طرف – در دسترس عموم   و علی الخصوص  اصحاب جراید قرار بگیرد تا برآیند قوت و ضعف سنجیده شده و همچنین اقدامات عملی تخصصی مورد راستی آزمایی قرار گیرد . ورود به راستی آزمایی و سنجش نقد علمی اقدامات مجموعه شهرداری و شورای شهر تنها درصورت دست یابی و بررسی اسناد قابل اطمینان امکان پذیر بوده و باتوجه به فضای بسته ی این مجموعه ، تمامی پیشنهادات و انتقادات از دامنه ی گسترده ای آزمون و خطا  برخوردار است.

***

مدیریت شهری برونگرا ، اجازه ی فعالیت و مشارکت همه ی شهروندان در شکوفایی و پویایی مسیر رشد شهری را تسهیل می بخشد. شهروندان فعال ،  خود را حلقه های موثر یک زنجیره ی در گردش با  دورنمایی از مشارکتی کلان درنظر می گیرند و نقش تک تک افراد در این مدل توسعه ای تعریف شده است. بی تفاوتی شهری در چنین دورنمایی به حداقل رسیده و خبری از اجازه و جرات انجام تصمیمات شتاب زده و هیجانی در کار نیست. اما مدیریت شهری برونگرا در سیستمی با گردش آزاد اطلاعات و دسترسی دو سویه و تسهیل شده ی افراد متخصص به تصمیم گیران نهاداجرایی قابل تعریف است. همچنین باید نقش و درصد اختیارات هریک از منتخبین مردم در مجموعه ی شهرداری و شخص شهردار در تصمیم سازی ها و اقدامات عملی ثمربخش آشکار و روشن باشد تا در گزینش های بعدی ، مردم از آگاهی کافی و وافی به جهت تصمیم گیری مجدد اصلاح شده و بازنگر برخوردار باشند.

انتخاب شهردار – بدون واسطه توسط مردم ،  یکی از نقاط قوت و شاخصه ی مدیریت شهری برونگراست ،  انتخاب شهردار توسط اعضای شورای شهر- اجازه ی تصمیمات شجاعانه و قاطع مدیریت شهری در تقاطع منافع مردم و منافع اعضای شورا با پشتوانه های مالی و نفوذی متعدد ایشان را  سلب می نماید.

به راستی در صورت وجود اعضای شورای شهری که خود را نمایندگان تام الاختیار مردم می دانند و قادر به دخالتهای روزمره در زمینه ی امور شهری می باشند – کرسی شهرداری ، جز انتصاب شخصی که تنها به امور اجرایی و منویات شورا پرداخته  و تدارکات شهری را در دستور کار دارد – چه معنایی می تواند داشته باشد؟ شخص شهردار در همه ی اقدامات و تصمیمات ، خود را زیر نظرو چه بسا تیغ  اعضایی می بیند که با تعامل و تفاهم سیاسی – چند چند – توانایی حتی بهانه تراشی و تشکیل جلسه ی استیضاح و عزل وی را دارا هستند و در تقاطع منافع ، این قاطبه مردم هستند که نادانسته ، اول از همه قربانی می شوند.

انتخاب شخص شهردار با رای مستقیم مردم، جوابگوی نیاز امروز کلان شهرهاییست که درگیر جناح بازی فرقه ای و پادگانی راه یافتگان به صحن شورای شهر می باشند. به نظر می رسد در قانونی نانوشته ، جریانات و وارد کنندگان اعضای شورای شهر ، گردانندگان اصلی شهر بوده و شخص شهردار تسهیل کننده ی امور اجرایی ایشان به جهت انجام وعده های انتخاباتی با نگاه به پیروزی در دوره ی بعد و بعدی می باشد. این در حالیست که شهر بایستی برپایه ی تدبیر و سیاست تحلیلی و مدون شخص شهردار و مشاوران از پیش تعیین شده منسوب به برنامه راهبردی ، که طی ارائه ی برنامه ای مکتوب مورد گزینش نهایی قرار گرفته اند.اداره شود .

کرسی های اعضای شورای شهر نیز بایستی پیش از انتخاب توسط مردم به اختیارات و تشکیلات تخصصی محدود و مقید شود تا تقریبا از هر جامعه ی هدف ، امکان راه یابی و تصمیم سازی با توجه به گرایش تخصصی کرسی مورد نظر بوده باشد. روشن تر آنکه ، انتخاب یک سیاست مدار ، یک اقتصاد دان ، یک هنرمند ، یک منتخب اصناف ، یک متخصص شهرسازی  و … به کرسی های درنظر گرفته واجدین شرایط محدود شده و انتخاب افراد مورد نظر به جهت کسب کرسی تخصصی که دارای بالاترین امتیاز علمی با سنجش معیار های تخصصی است صورت بپیذیرد. چنین شورایی که برپایه عدم تمرکز بر  جریانی خاص و  انحصار طلب  تشکیل یافته ، یقینا با توجه به گستردگی زمینه ای سلایق و برخورداری از مجموعه ی نگاه ها ، تخصص  و شایستگی – ویژگی و استعداد راهبردی تعامل بیشتری با  نهاد شهر و مجموعه  شهرداری را خواهد داشت.

  • نویسنده : حامد مرادمند جلالی