اقتصاد دستوری
اقتصاد دستوری
خط و نشان مدیران ارشد دولتی در مسیر اقتصاد دستوری ، تنها توانسته نقش ممیزی سیاسی به همراه داشته باشد .

حتی در خوشبینانه ترین حالت  ممکن ، پول پاشی و ارایه تسهیلات ویژه بصورت  موردی در خصوص جریانات سیاسی تک دستوری در مهار تورم مسکن یا بهبود کیفیت و کمعیت خوراک جامعه ی هدف ، نه تنها سطح بهره مندی عامه جامعه را بصورت واقع بینانه ارتقاء نبخشیده –  بلکه تنها مرهمی موضعی بربیماری مزمن  اقتصاد ایران بوده است .

در اقتصاد دستوری ، چهارچوب ها  لزوما و لزوما  توسط حاکمیت جامع مرکزی با نگاه به رویکرد های ایدئولوژیک آن تعریف نشده و میتواند بواسطه اصحاب ثروت و قدرت دچار دگردیسی معنایی شده باشد .

این انحراف از مبانی زیربنایی که چه بسا انشعاب از اصول اخلاقی جریانات فکری بنیانگذاران آن را به همراه داشته ،  با جابجایی مدیران ارشد میانی دستخوش تغییرات سلیقه ای غیر کارشناسانه خواهد بود .

نتیجه ی این آزمون و خطای شتابزده و محاسبات غیر علمی ، دستکاری با تبعات غالبا منفی در سفره ی معیشتی طبقه متوسط آسیب پذیر خواهد بود .

پول پاشی های مستقیم دولت در بدنه ی طبقاتی متوسط جامعه باعث رفتار هیجانی قشر متوسط آسیب پذیر ،     بالا رفتن سطح توقعات مراکز اقتصادی و همچنین عرضه کنندگان خدمات خواهد بود .

  • نویسنده : حامد مرادمند جلالی