کاربرد اهرم مالی در بورس و استفاده از آن در شرکت‌های بورسی
کاربرد اهرم مالی در بورس و استفاده از آن در شرکت‌های بورسی
اهرم مالی به معنی استفاده از ابزار‌های مالی یا بدهی برای افزایش سود سرمایه گذاری می باشد.

رشتستان– سهامداران بازار سرمایه همچون سایر سرمایه گذاران پیش از سرمایه گذاری باید مجموعه ای از آموزش ها را فرا بگیرند. این روزها فعالیت در بورس بیش از هر زمان دیگری به دغدغه گروهی از مردم تبدیل شده و به همین دلیل  قصد داریم شما را با یکی از مفاهیم بازار سرمایه آشنا کنیم. با ما همراه باشید.

اهرم مالی یا Leverage به معنی استفاده از ابزارهای مالی یا بدهی برای افزایش سود سرمایه گذاری است. یک شرکت یا سرمایه گذار می‌تواند به غیر از دارایی‌ها و سرمایه‌اش، بدون اینکه سرمایه گذار جدیدی اضافه شود، از طریق قرض گرفتن (ایجاد بدهی) سرمایه و فعالیت‌های مالی خود را افزایش دهد.

نمونه ایجاد اهرم مالی:

فرض کنید ۱۰ سکه دارید و با آن معامله‌ای می‌کنید که یک سکه سود خالص برای شما به ارمغان می‌آورد. سپس به یک کارگزار رجوع کرده و ۹۰ سکه از او قرض می‌گیرید. این‌بار معامله مشابهی انجام می‌دهید اما این‌بار ۱۰۰ سکه وارد معامله می‌کنید و از این طریق ۱۱۰ سکه به‌دست می‌آورید. سپس ۹۰ سکه‌ای که قرض کرده بودید را به کارگزار پس می‌دهید، ۱۰ سکه اولیه‌تان را هم به جیب بازگردانده و ۱۰ سکه سود خالص در دست خواهید داشت. با این روش برای خود یک اهرم مالی ایجاد کرده‌اید.

روش‌های معمول کسب اهرم، قرض گرفتن پول، خریدن دارایی ثابت و استفاده از ابزار مشتقه است. مثال‌های مهم عبارتند از:

یک شرکت دولتی با قرض گرفتن پول، برای موجودی اش اهرم می‌سازد. هرچه پول بیشتری قرض بگیرد به سرمایه کمتری نیاز دارد، بنابرین هر سود یا ضرری روی پایه کوچکتری بدست آمده و نتیجتاً نسبت بزرگتری می‌سازد.

یک موسسه تجاری با خریدن دارایی ثابت، می‌تواند برای عایدی اش اهرم ایجاد کند. این کار نسبت دارایی ثابت را در ترکیب سرمایه شرکت در مقابل متغیرها و هزینه‌ها زیاد خواهد کرد؛ به این معنی که تغییری کوچک در عایدی، تغییر بزرگی در سود عملیاتی به وجود می‌آورد.

شرکت‌های پوشش سرمایه اغلب برای دارایی هایشان با استفاده از ابزارهای مشتقه اهرم به وجود می‌آورند، برای مثال یک چنین شرکتی می‌تواند با صرف ۱ میلیون دلار حاشیه سرمایه، به معامله نفت خام به ارزش ۲۰ میلیون دلار بپردازد و از این طریق سود و زیان عایدش شود.

یکی از مزیت‌های استفاده از اهرم مالی نسبت به انتشار سهام جدید و دعوت سرمایه گذاران، در این است که سود‌های افزایش یافته از محل سرمایه‌گذاری‌های جدید، بین تعداد زیادی از سهامداران توزیع نمی‌شوند. البته باید در نظر بگیریم که اگر برنامه‌های توسعه‌ای شرکت طبق پیش‌بینی‌ها و سودی که مدنظر بوده محقق نشود، ممکن است بدهی بسیار زیادی از محل اهرم مالی برای شرکت ایجاد شود که شرکت را ناگزیر سازد تا از محل سود سهامداران این بدهی‌ها را تسویه کند.

استفاده از اهرم مالی در حالی که سبب می‌شود افراد یا شرکت‌ها بازدهی‌های بالاتری را کسب کنند، سبب بالا رفتن ریسک سرمایه‌گذاری آن‌ها نیز می‌شود. هر چه استفاده از اهرم مالی بیشتر باشد، افراد ریسک بیشتری را نیز باید بپذیرند؛ لذا زمانی که از اهرم برای سرمایه گذاری استفاده می‌شود و سرمایه گذاری مطابق با پیش‌بینی‌ها پیش نرود، زیان احتمالی بسیار بزرگ‌تر از زمانی می‌شود که از اهرم استفاده نشده است.

اهرم سود و زیان بالقوه را بسیار بیشتر می‌کند؛ بنابراین توجه به اهرم مالی شرکت‌ها برای بررسی تحلیلی آن‌ها بسیار مهم است؛ زیرا اهرم مالی نشان می‌دهد که چه میزان از رشد شرکت به وسیله طرح‌های توسعه‌ای و فعالیت‌های شرکتی بوده است یا توسط منابع مالی قرض گرفته، ایجاد شده است. نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام می‌تواند این موضوع را به خوبی نشان دهد.

با توجه به ناپایدار بودن این منابع و ریسک بالایی که این قسمت از بازار به خریداران تحمیل می‌کند، معاملات انجام شده با ضررهای بسیار زیادی پایان می‌یابند. به‌عنوان مثال استفاده از اهرم مالی در سال ۹۲ باعث شد تا بسیاری از سهامداران حقیقی و حقوقی بیش از میزان سرمایه خود، سود کسب کنند و به تبع آن، شاخص کل بورس نیز بیش از حد معمول بالا رفت. در ادامه سال ۹۳ وضعیتی مشابه اما در مسیر نزولی مشاهده شد.
در این سال سهامدارانی که از این اهرم‌های مالی در زمان نامناسب و نزول بازار استفاده کردند، زیان‌های سنگینی را متحمل شدند؛ به عبارت دیگر در زمان‌هایی که بازار سرمایه با هیجان و رشد زیادی همراه است، همراهی یک اهرم مالی همانند خرید اعتباری بر میزان هیجانات افزوده و نگرانی بابت اضافه جهش (overshoot) در بازار به وجود می‌آید.

لذا این تجارب تلخ باعث شکل‌گیری تصور اشتباه درباره مناسب نبودن بازار سرمایه برای سرمایه گذاری می‌شود. در این راستا سازمان بورس به‌عنوان نهاد ناظر در سال‌های اخیر تلاش فوق‌العاده‌ای در جهت قانونمند کردن اعطای اعتبارات در شبکه کارگزاری‌ها به ویژه رعایت نسبت‌های کفایت سرمایه و اخذ وثایق کافی از مشتریان کرده است اما هنوز هم ضرورت مدیریت حجم منابع اعتباری در کل شبکه کارگزاری احساس می‌شود.