جلسه کارگروه صیانت از حقوق شهروندی استان به ریاست معاون استاندار گیلان
جلسه کارگروه صیانت از حقوق شهروندی استان به ریاست معاون استاندار گیلان
معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی استاندار گیلان از پایش و ارزیابی تمامی دستگاه های اجرایی استان بر اساس شاخص های حقوق شهروندی خبر داد.

 به گزارش رشتستان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری گیلان؛ دکتر محمود قاسم نژاد در جلسه کارگروه صیانت از حقوق شهروندی استان با تاکید بر اهمیت اجرای مبانی حقوق شهروندی در جامعه، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه ما در جامعه ای اسلامی زندگی می کنیم، باید به حقوق شهروندی بیشتر بها دهیم و به دنبال رفع کاستی‌های موجود در این زمینه باشیم لذا دولت تدبیر و امید بر آن شد با بهره گیری از آموزه های دینی و نظر متخصصین امر، ابعاد مختلف این حقوق را احصاء و به دستگاه های اجرایی ابلاغ کند.

وی با اشاره به فرمایشات ارزشمند رهبر معظم انقلاب در زمینه اهمیت رعایت حقوق شهروندی در جامعه، اظهار داشت: حقوق شهروندی به عنوان حقوق ذاتی و فطری بشر محسوب می‌شود و حاکمیت موظف است این حقوق را در اختیار شهروندان قرار دهد.

معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی استاندار گیلان به وظایف دولت و کارگزاران جهت تامین حقوق شهروندی اشاره کرد و افزود: همه دستگاه های اجرایی باید ساز و کار لازم را جهت تامین این حقوق شهروندان فراهم نمایند.

دکتر قاسم نژاد بر لزوم پیگیری اجرای منشور حقوق شهروندی در همه دستگاه های اجرایی تاکید و تصریح کرد: تامین حقوق اداری یکی از مهمترین شاخص های حقوق شهروندی است و در این راستا ضمن حاکمیت قانون در ادارات، باید فرایند اداری و زمان دقیق انجام آن در همان ابتدای کار برای مراجعان شفاف و روشن باشد.

وی وضعیت کنونی تامین حقوق شهروندی در ادارات را  در قیاس با فرامین دین مبین اسلام و قوانین و دستورالعمل های موجود در این حوزه، راضی کننده ندانست و افزود: آسایش، رفاه و حمایت از شهروندان از جمله حقوقی محسوب می شود که در این زمینه تمامی دستگاه های اجرایی و حاکمیتی بایستی به وظایف خود در جهت تامین این حقوق عمل کنند.

معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی استاندار گیلان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آسیب های اجتماعی موجود جامعه در حوزه عفاف و حجاب، گفت: عدم پایبندی برخی از افراد به قانون، عرف و  شرع در هیچ  جامعه ای مورد تایید قرار نمی گیرد و در این راستا ضمن آموزش و فرهنگ سازی، دستگاه های متولی فرهنگی باید به وظایف خویش به درستی عمل کنند.

دکتر قاسم نژاد مقوله آموزش و تعلیم را از دیگر حقوق مهم شهروندان برشمرد و با تاکید بر لزوم حفظ جایگاه و توجه ویژه به خانواده شهداء و ایثارگران، افزود: با توجه به تنوع قومی و مذهبی که در کشورما وجود دارد، حقوق اقوام و اقلیت های دینی در قانون اساسی تصریح شده و سالیان سال است این اقوام و مذاهب در کنار هم با وحدت زندگی می کنند و حقوق آنان در همین راستا تامین می شود.

معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی استاندار گیلان بر لزوم حفظ محیط زیست و حراست از آزادی بیان و اندیشه به عنوان دو مقوله اساسی حقوق شهروندی نیز تاکید کرد و افزود: آزادی بیان و اندیشه از جمله آرمان ها و شعارهای اصلی نظام مقدس اسلامی دانسته می شود که باید به طور کامل به آن جامه عمل پوشاند.

قاسم نژاد همچنین به مبارزه با مواد مخدر به عنوان پدیده ای شوم که جامعه و جوانان را هدف گرفته ، اشاره و خاطرنشان کرد: در راستای تحقق حقوق شهروندی، در این زمینه لازم است دستگاه های متولی از طریق درمان، آموزش و برخورد قاطع با قاچاقچیان مواد مخدر، با جدیت با این پدیده شوم مبارزه کنند.

وی با اشاره به پایش میزان پایبندی دستگاه های اجرایی به مبانی حقوق شهروندی بر اساس شاخص های مربوطه از سوی استانداری، اظهار داشت: رعایت کرامت اسلامی و رفتار مناسب با مراجعان، تامین آرامش، سکونت و امکانات مناسب برای ارباب رجوع و پرهیز از هرگونه اعمال تبعیض در فرایند های اداری و اطلاع رسانی دقیق روند ها و فرایندهای اداری از جمله این شاخص هاست که دستگاه های اجرایی بر اساس آن ارزیابی می شوند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گیلان در پایان ابراز امیدواری کرد: همه با توجه به آموزه های دین مبین اسلام و تاکیدات فراوان مقام معظم رهبری و رئیس جمهوری، با جدیت به دنبال تامین حقوق اساسی شهروندان و جبران کاستی های موجود باشیم.