محدودیت منابع مالی یکی از دلایل عمده تاخیر پروژه های توسعه ای درسال های گذشته بود که خوشبختانه با به کارگیری روشهای نوین تامین مالی این مانع برطرف شده و دیگر کمبود نقدینگی، عاملی موثر در توقف پروژه ها قلمداد نمی شود.
با نگرش جدید وزارت نفت به تامین منابع مالی و فراهم شدن بسترهای مورد نیاز از طریق بند «ق»، روند تکمیل پروژه های شرکت گاز شتاب گرفته است. با توجه به ایجاد نظام مالی مناسب از سوی شرکت گاز و همراهی مجلس، بند «ق » تبصره ۲ قانون بودجه سال ۹۳ و قانون رفع موانع تولید تصویب شد و بر این اساس تامین منابع مالی این پروژه ها از محل جایگزینی گاز با سوخت های مایع تامین شد.
با آغاز به کار دولت یازدهم و بهره گیری از روش های نوین مالی و سرمایه گذاری، از جمله بند «ق» تبصره ۲ قانون بودجه، قانون رفع موانع تولید و BOT توسعه صنعت گاز با شتاب بیشتری عملیاتی شد و شاهد ثبت رکوردهایی همچون بهره برداری همزمان از پنج ایستگاه تقویت فشار گاز، افتتاح خط لوله انتقال گاز ایرانشهر – زاهدان، احداث خط لوله دامغان – نکا، آغاز صادرات گاز به عراق و گازرسانی به بیش از چندهزار روستا بوده ایم.
اجرای پروژه های گازرسانی به روستاهای بالای ۲۰ خانوار، گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان، گازرسانی به نیروگاه ها و صنایع، بخشی از مواهبی اند که در سایه دوراندیشی تصمیم گیران در طرح ریزی و اجرای بند «ق » نصیب کشور شده است.
از میان دستاوردهای فرخنده و امیدبخشی که بند «ق» در بین استان های کشور ایجاد کرد ذکر چند نمونه موفق جالب توجه به نظر می رسد؛ گیلان از جمله استان هایی است که استفاده حداکثری از بند «ق » را به عمل آورد، به طوری که گازرسانی در این استان توریستی و سرسبز جهشی بزرگ را پس از تصویب و ابلاغ این قانون تجربه کرد و میزان برخورداری بخش روستایی از گاز از ۶۵ به ۹۵ درصد رسید. هم اکنون ۲۰۳۵ روستا در سطح گیلان از گاز برخوردارند و گازرسانی به ۱۰۰ روستای دیگر نیز در برنامه قرار دارد که با پایان یافتن پروژ ه ها در سال ۱۴۰۰، میزان جمعیت برخوردار در روستاهای استان به ۹۷ درصد می رسد.
«برگرفته از ماهنامه ندای گاز»
